[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل وإن عاد قبل ذلك فوجهان. انتهى. يعني إذا كان في يده شيء فأقر به لغيره فكذبه المقر له ثم عادا ادعاها فتارة يدعيها قبل أن يدعيها المقر وتارة يدعيها بعد أن يدعيها فإن ادعاها بعد أن ادعاها المقر لم يقبل وإن ادعاها قبله فوجهان وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ذكروه في الإقرار.
أحدهما: لا يقبل وبه قطع الآدمي في منوره وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
والوجه الثاني: يقبل. PageV11P263
وإن أقرت برقها لشخص أو كان المقر به عبدا فكمال غيره وعلى الذي قبله يعتقان وذكر الأزجي في أصل المسألة أن القاضي قال: يبقى على ملك المقر فيصير وجها خامسا.
وإن أقر بها لمجهول قيل: عرفه وإلا جعلتك ناكلا فإن عاد ادعاها فقيل تسمع لعدم صحة قوله وقيل: لا1 لاعترافه أنه لا يملكها م 3.
وفي الترغيب إن أصر حكم عليه بنكوله فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح قال: وكذا يخرج إذا كذبه المقر له ثم ادعاها لنفسه وقال: غلطت ويده باقية.
وإن أقر لغائب أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له زاد ابن رزين: ويحلف معها على رأي وإلا أقرت بيده وللمدعي تحليفه أنه لا يستحق دفعها إليه فإن نكل غرم بدلها فإن كان المدعي اثنين فبدلان فإن أقام بينة أنها لمن سماه سمعت لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه.
ويقضي بالملك إن قدمت بينة داخل وكان للمودع والمستأجر والمستعير
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: وإن أقر بها لمجهول قيل عرفه وإلا جعلتك ناكلا فإن عاد ادعاها فقيل: يسمع لعدم صحة قوله وقيل: لا لاعترافه أنه لا يملكها انتهى. وأطلقهما في الكافي2 والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم:
أحدهما: تسمع قال في الرعاية الكبرى: قبل قوله في الأشهر.
والوجه الثاني: لا تسمع لاعترافه أنه لا يملكها صححه في تصحيح المحرر والنظم في باب طريق الحكم وصفته وأطلقهما في هذا الباب. PageV11P264
المحاكمة وقدم الشيخ: لا يقضي لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وتقدم1 أن الدعوى له لا تصح إلا تبعا وذكروا أن الحاكم يقضي عنه ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقه البينة فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب.