[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P258
كتبيينه ابتداء ونقل الميموني: إن أبى اليمين من قرع أخذها أيضا وقيل لجماعة من أصحابنا: لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما: لا بعينه بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما: لا بعينه فقالوا: الشهادة لا تصح لمجهول ولا به. ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها.
وإن أنكرهما الثالث ولم ينازع فنقل الجماعة وجزم به الأكثر: يقرع كإقراره لأحدهما لا بعينه وفي الواضح: وحكى أصحابنا لا يقرع لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة بها1 لغيرهما وتقر بيده حتى يظهر ربها وكذا في التعليق منعا أومأ إليه أحمد ثم تسليما فعلى الأول إن أخذها من قرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم نقله المروذي. وفي الترغيب في التي2 بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما وذكره ابن رزين وغيره. قال في الترغيب: ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما إذ اليد المستحقة الوضع كموضوعة وفيه: لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P259
الآخر ولم ينازع فقيل: يسلم إليه وقيل1: يحفظه حاكم وقيل: يبقى بحاله. ونقل حنبل وابن منصور في التي قبلها: لمدعي كلها نصفها ومن قرع في النصف حلف وأخذه.
وإن لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل: هي لأحدهما: بقرعة كالتي بيد ثالث وذكر جماعة: تقسم بينهما كالتي بيديهما وإن كان ثم2 ظاهر عمل به فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لأحدهما: وقيل: ببينة فهي له.
وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما: وأرض آخر فبينهما وقيل: لرب النهر3 وقيل: عكسه.
وإن تنازعا جدارا بين ملكيهما فبينهما ويتحالفان ويحلف كل منهما للآخر أن نصفه له قال في المغني4: ويجوز: أن كله له وإن كان معقودا ببناء أحدهما: أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة "5وقيل5": أو أمكن أو له سترة أو أزج6 وقيل: أو جذوع فهو له بيمينه. وفي عيون المسائل: لا يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج لأنه