[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P249
للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية. وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ثم قال: أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان وبندقة لفلان جاز وقيل: يخير بين الصفتين.
وإن اختلفت سهام الثلاثة كنصف وثلث وسدس جزأ المقسوم ستة أجزاء بحسب الأقل منها ولزم إخراج الأسماء على السهام لئلا يحصل تفرق واختلاف فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع وللثلث ثنتين وللسدس رقعة بحسب التجزئة1 وقدم في المغني2: باسم كل واحد رقعة لحصول المقصود ثم يخرج بندقة على أول سهم فإن خرج اسم رب النصف أخذه مع ثان وثالث لئلا يتضرر بتفرقته وإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع ثان ثم يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث واختار شيخنا: لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان. انتهى. الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين وأن المصنف قدم القرعة وكذا قوله بعد ذلك بأسطر: وهنا احتمالان3: التسوية بين القسمة والبيع والثاني: الفرق مطلقا، والثالث: إلحاق ما كان من القسمة "4بيعا للبيع4" وأن المصنف قدم حكما غير ذلك.
"5فهذه ست مسائل5". PageV11P250
فصل ويلزم نص عليه بالقرعة وقيل: بالرضا بعدها وقيل: فيما فيه رد وقيل: أو ضرر.
وفي المغني1: بالرضا بعدها إن اقتسما بأنفسهما وإن خير أحدهما: الآخر فبرضاهما وتفرقهما ذكره جماعة.
ومتى طلبا قسمة ولم يثبت ملكهما فله القسمة قال القاضي: والقضاء عليهما بإقرارهما لا على غيرهما ويذكر في القضية قسمته بدعواهما لا ببينة.
ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما لم يقبل وقبله الشيخ ببينة كقسمة قاسم حاكم وكقاسم نصباه فيما لم يعتبر فيه رضا بعد قرعة. وفي الرعاية: إن كان مسترسلا فكبيع وإن استحق من الحصتين شيء معين لم تبطل فيما بقي وقيل: بلى كما لو كان ذلك2 في إحداهما: وإن كان شائعا بطلب. وقيل: في المستحق وقيل: بالإشاعة في إحداهما. وإن ادعى كل منها أن هذا من سهمي تحالفا ونقضت القسمة. "2"
ومن كان بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة إجبار إن قلنا3 بيع كقسمة تراض وإلا فلا وأطلق في