[تصحيح الفروع للمرداوي]
امتنع الآخر أو1غاب؟ على وجهين انتهى2:
أحدهما: الجواز وهو قول أبي الخطاب.
والثاني: المنع وهو قول القاضي لأن القسمة يختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم برفع النزاع.
مسألة 5: قوله: قال جماعة: إن ثبت ملكهما عنده ببينة ولم يذكره آخرون وجزم به في الروضة واختاره شيخنا انتهى. من الجماعة الذين ذكروا ثبوت ملكهما عنده ببينة الخرقي وأقره في المغني3 عليه وقاله في الرعاية الكبرى ملحقا بخطه ومن الجماعة الذين لم يذكروا ذلك أبو الخطاب وصاحب المذهب4 والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. PageV11P245
حقه. قال شيخنا: وإن لم يثبت ملك الغائب فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى وهو موافق لما يأتي في الدعوى1 قال في المحرر: يقسم حاكم على غائب قسمة إجبار. وفي المبهج والمستوعب: بل مع وكيله فيها الحاضر واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب. وقال شيخنا في قرية مشاعة قسمها فلاحوها: هل يصح؟ قال: إذا تهايؤها وزرع2 كل منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا أن من ترك من نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها.
وهذه القسمة إفراز فتجوز قسمة الوقف بلا رد. وقسمة ما بعضه وقف بلا رد من رب الطلق3 ولحم رطب بمثله ولم يجز بيعه. وقسم4 ثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه زاد فيهما في الترغيب: في الأصح وتفرقهما قبل القبض فيهما ولا يحنث بها من حلف لا يبيع وقيل بيع فينعكس الكل فلا يجوز قسمة ما كله وقف أو بعضه. وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P246
المحرر عليهما: إن كان الرد من رب وقف لرب طلق جازت قسمته بالرضا في الأصح. وفي الترغيب: عليهما1 ما كله وقف لا تصح قسمته في الأصح ولا شفعة مطلقا لجهالة2 ثمن ويفسخ بعيب وقيل: تبطل لفوات التعديل وإن بان غبن فاحش لم تصح وعلى الثاني كبيع.
وتصح بقوله: رضيت دون لفظ القسمة وفيه على الثاني. في الترغيب وجهان م 6.
وللشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ولهم نصب3 قاسم وسؤال حاكم نصبه.
وشرط المنصوب إسلامه وعدالته ومعرفته بها. قال في