[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P243
حجر مستو في مصدم الماء1 فيه ثقبان بقدر حقيهما ولأحدهما: في الأصح سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه. وقيل: إذا قلنا لا يملك الماء بملك أرضه فلكل منهما أن ينتفع بقدر حاجته.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P244
فصل وما لا ضرر فيه ولا رد عوض
كقرية وبستان ودار كبيرة وأرض واسعة ومكيل وموزون من جنس كدبس وخل ودهن ولبن إذا طلبها شريكه أجبر هو أو وليه ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه؟ فيه وجهان في الترغيب م 4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: في قسمة الإجبار ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه؟ فيه وجهان في الترغيب انتهى: أحدهما: يقسمه حاكم وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي قال في المحرر: ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار وكذا قال في الوجيز وغيره وهو عام وقال في الرعاية: ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار وقيل: إن كان له وكيل حاضر جاز وإلا فلا وهذا القول اختاره الشيرازي والسامري وابن حمدان. وقال في الرعاية أيضا: وولي المولى عليه في2 قسمة الإجبار كهو انتهى.
وهذا يدل على أن الحاكم يقسم مع غيبة الولي قلت: بل أولى لأن له نوع كلام على المولى عليه. والله أعلم. وقال في القاعدة3 الثالثة والعشرين: فإن كان المشترك مثليا في قسمة الإجبار وهو المكيل والموزون فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقه إذا PageV11P244
قال جماعة: إن ثبت ملكهما عنده ببينة ولم يذكره آخرون وجزم به في الروضة واختاره شيخنا م 5 كبيع مرهون وجان وإن كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع وأن مثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها هل يزوجها بلا بينة؟ ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه يقسم عليهم ويدفع إليه