[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: ومع القسمة فقيل: بالقرعة وقيل: لكل واحد ما يليه. انتهى.
القول الأول ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
القول الثاني: قدمه في الرعايتين قال في المغني1 والشرح2: وإن حصل له ما يمكن بناء حائط فيه أجبر ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا يدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر انتهى. قلت: والقول الثاني: هو الصواب. PageV11P241
مطلقا، فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا; فيه نظر م 3.
فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري قال ذلك شيخنا. وقال أيضا: معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع فقد يقال يجوز التبديل كالحبيس والهدي. وقال أيضا: صرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع ولا فرق في ذلك بين "1المناقلة بالمنافع1" وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر. وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو2 لا؟ فيه نظر. انتهى. قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنها تنتقل مقسومة. PageV11P242
بأنفسهم قال: وكذا إن تهايئوا. ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف يبيع؟ قال: يفرز الثلث مما للورثة فإن شاءوا باعوا أو تركوا. ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه. وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ.
وإن كان بينهما أرض1 مزروعة لهما2، قسمت دون الزرع بطلب أحدهما: واختار في الكافي3: لا ولا يجبر على قسمة الزرع وحده وكذا قسمتهما. وفي المغني4 والكافي5 يجبر في قصيل6 ومشتد حبه وتجوز بتراضيهما في قصيل أو قطن واختار القاضي: وفي مشتد مع الأرض وقيل: وبذر لأنهما تبع. وفي الترغيب: مأخذهما هل هي إفراز أو بيع؟
وإن كان بينهما أرض في بعضها نخل وبعضها شجر أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من يطلب قسمة كل عين على حدة لا أعيانا بالقيمة.
وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ما فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما والماء على ما شرطا عند الاستخراج ولهما قسمته مهايأة بزمن أو بنصب