[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين" انتهى. الذي يظهر أنه يحرم فعله خيلاء، ولو كان به حاجة إلى الإسبال، فقوله بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين يعطي أنه لا يحرم وليس الأمر كذلك، وإنما المباح في هذه الصورة الإسبال فقط، لا الإسبال مع الخيلاء، ولعل التمثيل عائد إلى الإسبال فقط، فيزول الإشكال، والله أعلم. PageV02P059
ويكره فوق نصف ساقيه، نص عليه. وقال أيضا: يشهر نفسه، ويكره على الأصح تحت كعبيه بلا حاجة، وعنه ما تحتهما في النار وذكر صاحب النظم من لم يخف خيلاء لم يكره، والأولى تركه.
ويجوز للمرأة إلى ذراع، وقال جماعة: ذيل نساء المدن في البيت كرجل.
قال جماعة: ويسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه، أو أكثر يسيرا وتوسيعها قصدا "م 10"، وقصر كمها، واختلف كلامهم في سعته قصدا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 10: قوله: "ويسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرا، وتوسيعها قصدا، وقصر كمها، واختلف كلامهم في سعته قصدا" انتهى، يعني للمرأة.
قال في التلخيص: وتوسيع الكم من غير إفراط حسن في حق النساء، وبخلاف الرجال. وقال في الآداب الكبرى والوسطى ويسن سعة كم قميص المرأة يسيرا، وقصره. وقال ابن حمد: إن قلت دون رءوس أصابعها، انتهى. وقال ابن تميم: وتوسيع كم المرأة قصدا حسن.
وكره أحمد الزيق1 العريض للرجل، واختلفت الرواية فيه للمرأة "م 11"، قال القاضي: إنما كرهه لإفضائه إلى الشهرة. وقال بعضهم: "2إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه2". قال أحمد في الدراعة: الفرج من بين يديها قد سمعت، ولم أسمع من خلفها إلا أن فيه سعة عند الركوب، ومنفعة.
ويكره إن وصف البشرة لرجل وامرأة حي وميت نص عليه. وقال أبو المعالي وغيره: لا يجوز لبسه، وذكره جماعة لا يكره لمن لم يرها إلا زوج وسيد، وذكر أيضا أبو المعالي وإن وصف اللين والخشونة والحجم كره للنساء فقط.
وكره أحمد والأصحاب: زي الأعاجم كعمامة صماء، وكنعل صرارة3 للزينة لا للوضوء ونحوه.
ويكره شهرة وخلاف زي بلده، وقيل: يحرم ونصه لا، قال شيخنا: يحرم شهرة وهو ما يقصد به الارتفاع، وإظهار التواضع، كما كان السلف