[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P225
يعطيه شيئا وينوي أن لا يفعل؟ قال: لا.
أما من غصب مالا جهرا فأخذ منه بقدره جهرا فجائز وليس من هذا الباب ذكره شيخنا وغيره. وفي الفنون: من شهدت له بينة بمال لا عند حاكم أخذه وقيل: لا كقود في الأصح قيل لأحمد فيمن يجحد الحق ولعله يحمله على اليمين فيحلف: أذهب به إلى السلطان؟ قال: لا. ومن قدر على عين ماله أخذه قهرا زاد في الترغيب: ما لم يفض إلى فتنة قال: ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما: فليس للآخر أن يجحد وجها واحدا لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب كتاب القاضي إلى القاضي
مدخل
...
باب كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل في كل حق آدمي ونقل جماعة حتى في قود نصره القاضي وأصحابه وجزم به في الروضة وغيرها وعنه: لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا رجلان كحق الله تعالى وفيه رواية في الرعاية وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على "1الشهادة1" لأنها شهادة على شهادة وذكروا فيما إذ تغيرت حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع وجزم به ابن الزاغوني وغيره فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم فدل ذلك على أنه2 فرع لمن شهد عنده وهو"2"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P227
أصل لمن شهد عليه ودل ذلك أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجود في1 فرع الفرع.
ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا2 ببلد واحد وعند شيخنا: وفي حق الله تعالى ويقبل فيما ثبت عنده ليحكم به في مسافة قصر وعنه: فوق يوم وعند شيخنا وقال خرجته في المذهب وأقل كخبر.
وقال القاضي: ويكون في كتابه: شهدا عندي بكذا ولا يكتب: ثبت عندي لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام وقاله ابن عقيل وغيره. قال شيخنا: والأول أشهر أنه3 خبر بالثبوت كشهود الفرع لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما قاله شيخنا فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط فإن حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة وإن لم يحكم المالكي بل قال ثبت كذلك4 فكذلك لأن الثبوت عند المالكي حكم ثم إن رأى الحنبلي الثبوت