[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 16: قوله: وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان. انتهى. "1وأطلقهما ابن مفلح في أصوله أيضا1": أحدهما: لا يضمن اختاره ابن حمدان في آداب المفتي قلت وهو بعيد جدا لا وجه له.
الوجه الثاني: يضمن وهو الصواب ومما لا شك فيه. قال ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأخير عن القول الأول ولم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان ثم قال: قلت: خطأ المفتي كخطإ الحاكم أو الشاهد. انتهى هذا الذي قاله ليس من المسألة في شيء لأن مراده بخطإ المفتي الذي هو أهل للإفتاء والمسألة مفروضة فيمن ليس أهلا وعلى كل حال القول بعدم الضمان ضعيف جدا والأولى للمصنف أنه كان يقدم الضمان. والله أعلم. PageV11P219
وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ويرجع1 بالمال وبدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي أو بما سرى إليه ضمنه مزكون وذكر القاضي والمستوعب: حاكم2 كعدم مزك وفسقه وقيل: قراره على مزك وعند أبي الخطاب: يضمنه الشهود. وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم3 بعلمه في عدالتهما
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P220
أو بظاهر عدالة الإسلام ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين وإن جاز في الثانية احتمل وجهين م 17.
فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد ما1 أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم وإن خالفه فيه غرم الحاكم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 17: قوله: وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين وإن جاز في الثانية احتمل وجهين. انتهى.
"2الوجه الأول2" أما الحكم3 بعلمه في عدالتهما فالصحيح من المذهب جواز ذلك وأما الحكم بظاهر عدالة الإسلام فالصحيح من المذهب عدم الجواز وهاتان المسألتان قد تقدم الكلام عليهما في كلام المصنف4 وذكر المذهب فيهما وإذا قلنا بجواز5 الحكم بظاهر عدالة الإسلام ثم ظهر فسقهم فهل يسوغ له نقض حكمه أم لا؟ قال المصنف: يحتمل وجهين والظاهر أنه من تتمة كلام ابن الزاغوني وعلى كل حال الصواب النقض هو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر ما قدمه المصنف قبل ذلك بقوله6: وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه7 نقضه. والله أعلم.
الوجه الثاني لا ينقض وهو بعيد.
فهذه سبع عشرة مسألة في هذا الباب وليس في كتاب القاضي إلى القاضي شيء من الخلاف المطلق. والله أعلم. PageV11P221
وأجاب أبو الخطاب: إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض الحكم الأول ولم يجز له تنفيذه وأجاب أبو الوفاء: لا يقبل قوله بعد الحكم وعنه: لا ينقض لفسقهم ذكر ابن رزين أنه الأظهر فلا ضمان. وفي المستوعب وغيره: ويضمن الشهود.
وإن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض حكمه لأنه لم يخالف نصا ولا إجماعا وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ لأن الحاكم يعتقد بطلانه. وفي المحرر: من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله