[تصحيح الفروع للمرداوي]
واليمين ومثله في شرح المحرر بالحكم على الغائب ونحوه. وقال شيخنا البعلي في حواشيه في النفس مما مثل المصنف به شيء لأن هذا أمر مختلف فيه فإذا حكم به حاكم لزم العمل به والذي يظهر في المثال للمسألة ما إذا كان الصادر من الحاكم مختلفا فيه هل هو حكم أم لا كفعله في تزويج يتيمة فإن تزويجه اختلف فيه هل هو حكم أم لا؟ فإنه قبل الحكم به لم يتعين أنه حكم لأن القول بأنه حكم معارض بأنه ليس بحكم فيحتاج إلى حكم بأنه حكم وأما الحكم بالعلم فإنه صريح وإنما وقع الخلاف هل يحكم بالعلم1 أم لا؟ فإذا حكم2 به من يراه صار لازما ثم ردد القول فيما مثله هل هو صحيح أم لا؟ وقال: هذا3 قوي جدا في كل حكم اختلف فيه بعد4 وقوعه هل هو صحيح أم لا؟ لكن تحتاج الأمثلة التي ذكرها المصنف إلى ثبوت الخلاف فيها بعد وقوعها هل يجوز الإقدام عليها أم لا؟ ومثله أيضا في حواشي المحرر ببيع الصفة وإجارة5 المشاع لغير الشريك وقال: جزم به في الشرح الكبير6 في الحكم على الغائب "7وقال: لا7" نعلم فيه خلافا ذكره في مسألة كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به لينفذه. PageV11P217
وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم1 حكم بصحته فله إلزامهما بذلك ورده والحكم بمذهبه. وقال شيخنا: قد يقال قياس المذهب أنه كالبينة ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحاكم ومن قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم وقيل: بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في الأصح وقيل: ما لم يحكم به حاكم ولا يلزم إعلامه بتغيره في الأصح وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P218
ضمن لا مستفتيه، وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان م 16.