[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P214
بحكم هنا لتوقفه في العدالة ولهذا لو ثبتت1 حكم قال شيخنا: أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله تعالى ورسوله إجماعا وذكره غيره فدل أن إثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم فمن لم يره سببا لم يلزمه شيء.
وعلى ما ذكر الشيخ وغيره في رؤية الهلال أنه حكم وفي الخلاف يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض لأن الحنفية قالوا: لو حكم الحاكم بهذه الشهادة لزم الناس الصوم ولو كان الأمر كما قالوا لوجب أن يكون حكم الحاكم مردودا ويكون2 خطؤه مقطوعا به وقال لهم لما قالوا3 لا تصح الجمعة إلا بإذن الإمام كالحدود فقال: ينتقض بالغزو ولأن الحد يدخله الاجتهاد في وجوبه ووقت إقامته والآلة ويختلف باختلاف من وجب عليه والجمعة لا يدخلها الاجتهاد في وجوبها وأفعالها فهي كسائر الصلوات فقيل له: فالجمعة مختلف في موضع إقامتها وفي العدد الذي تنعقد به فقال: إلا أن هذا الاختلاف لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام والحد يفتقر المعنى الذي ذكرنا كذا قال.
وإن رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه في الأصح تنفيذه وقيل: يحرم إن يره. وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P215
كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين وفي المحرر لا يلزمه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه1: قوله: وإن رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه في الأصح تنفيذه وقيل: يحرم إن لم يره وكذا إن كان نفس2 الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين انتهى. قال ابن نصر الله في حواشيه: الحكم بالنكول وبالشاهد واليمين هو المذهب فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول2 المحرر ولو كان أصل الدعوى عنده لزمه الحكم بها وإنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه إذا كان الحاكم الذي رفع إليه الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ وإذا كان لا يرى صحته لم يلزمه الحكم بصحته. انتهى. مثله3 في الرعاية بالفلس والشاهد PageV11P216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .