[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P210
لا وجزم به في الروضة ونظيره أمير الجهاد وأمير الصدقة وناظر الوقف قاله شيخنا قال في الانتصار وغيره: كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به.
وإن أخبر حاكم آخر بحكم أو ثبوت عمل به مع غيبة المخبر. وفي الرعاية: عن المجلس ويقبل خبره في غير عملهما وفي عمل أحدهما: وعند القاضي: لا يقبل إلا أن يجبره1 في عمله حاكما في غير عمله فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه وجزم به في الترغيب ثم قال: وإن كانا في ولاية المخبر فوجهان وفيه: إذا قال سمعت البينة فأحكم لا فائدة له مع2 حياة البينة بل عند العجز عنها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P211
فصل وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطنا
وعنه: بلى في مختلف فيه قبل الحكم قطع به في الواضح وغيره فلو حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار فوجهان م 15.
ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم ذكره القاضي وقيل باجتهاده. وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 15: قوله: وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطنا وعنه: بلى في مختلف فيه قبل الحكم قطع به في الواضح وغيره فلو حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار فوجهان. انتهى. قلت: الصواب: الإحالة1 في الباطن في هذه المسألة لشمول الرواية لها. والله أعلم. PageV11P211
بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا خلافا لأبي الخطاب.
وحكى عنه: نحيله في عقد وفسخ مطلقا وأطلقها في الوسيلة قال أحمد: الأهل أكبر من المال. وفي الفنون أن حنبليا نصرها واعتبرها باللعان وأن حنبليا أجاب بأن اللعان وضعه الشارع لستر الزانية وصيانة النسب فتعقب الفسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به وما وضعه الشرع للفسخ به زال1 الملك وليس في مسألتنا سوى جهل الحاكم بباطن الأمر وعلمهما وعلم الشهود أكثر من النص في الدلالة لأن النص معلوم وهذا محسوس لأن التزوير من فعلهما2. وإذا فسخنا الأحكام بالمنصوصات من الأدلة باطنا وظاهرا فلأن تبطل الأحكام بالحس باطنا أولى في كلام طويل فقيل له: هذا كله لا يدفع أشكال اللعان وذلك أن الحاكم لا يلزمه في إنفاذ الأحكام "3التنقب عن3" بواطن الأحوال4 وإنما