فصل من ادعى أن الحاكم حكم له فلم يذكره فشهد به اثنان
قبلهما وأمضاه لقدرته على إمضائه بخلاف من نسي شهادته فشهدا عنده بها وذكر ابن عقيل: لا يقبلهما ومرادهم على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه فإن تيقنه لم يقبلهما لأنهم احتجوا فيه بقصة ذي اليدين4 وذكروا هناك صوابه "5لو تيقن صوابه5" لم يقبلهما واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث للراوي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P208
عنه: لا أدري وذكروا هناك لو كذبه لم يقدح في عدالتهما ولم يعمل به ودل أن قول ابن عقيل هنا أن1 قياس الرواية المذكورة في الدليلين وإن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا أمضاه فإن وجد حكمه أو شهادته بخطه وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به ذكره القاضي وأصحابه2 في المذهب. وفي الترغيب هو الأشهر كخط أبيه3 بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا ولم ينفذه ذكره الشيخ وعنه: بلى اختاره في الترغيب وقدمه في المحرر وجزم به الآدمي وعنه: إن كان في حرزه كقمطره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P209
ومن علم الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول شهادته ولهما حكم مغفل أو مخرق1 وإن لم يتحقق لم يجز أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة ذكره ابن الزاغوني. وقال أبو2 الخطاب: لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك ولا يلزمهما جوابه. وقال أبو الوفاء: إذا علم تجوزهما فهما كمغفل ولم يجز قبولهما وإن قال وهو عدل: حكمت لفلان على فلان بكذا وليس أباه أو ابنه قبل قوله في المنصوص سواء ذكر مستنده أو لا. وقال3 شيخنا: قولهم في كتاب القاضي إخباره بما ثبت بمنزلة شهود الفرع يوجب أن لا يقبل قوله في الثبوت المجرد إذ لو قبل خبره لقبل كتابه وأولى قال: ويجب أن يقال: إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الأخبار والكتاب وإن قال شهدا أو أقر عندي فلان فكالشاهدين سواء وكذا لو قاله بعد عزله وقيل: لا فهو كشاهد وقيل: