[تصحيح الفروع للمرداوي]
فالخلاف، يعني: الخلاف الذي في التشبه باليهود، والخلاف الذي في إسبال الثوب على الأرض، وقد ذكر حكمهما المصنف.
مسألة 9: قوله: "ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم بلا سبب وعنه لا وفي التلثم على الأنف روايتان" انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والرعايتين وابن عبيدان والحاويين والفائق وغيرهم: PageV02P057
وشد وسطه بما يشبه الزنار1. نص عليه وعنه لا، زاد بعضهم: إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره، نقله ابن إبراهيم، ويكره للمرأة، وعنه يكره المنطقة، زاد بعضهم وفي غير صلاة، ونقل حرب يكره شد وسطه على القميص، لأنه من زي اليهود، ولا بأس به على القباء، قال القاضي: لأنه من عادة المسلمين، وكراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص بالصلاة كالذي قبله، ذكره غير واحد، لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت، وسبق في المسح2، ويأتي في آخر الباب تحريمه3، وفي الوليمة4 في الأقوال ثلاثة في كل تشبه، لأنه لا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: يكره، وهو الصحيح، قال في الفصول: يكره التلثم على الأنف على أصح الروايتين، وجزم به في المغني5 والمقنع6 والهادي والنظم وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم، واختاره المجد في شرحه وقدمه في الشرح6.
والرواية الثانية: لا يكره، ولم يذكر المسألة في الكافي. PageV02P058
ولا يكره بما لا يشبه، زاد صاحب المحرر بل يستحب، نص عليه للخبر1، لأنه أستر لعورته، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة، وقرنه بالاحتباء2، فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة.
ويجوز الاحتباء، وعنه: يكره، وعنه المنع، ويحرم مع كشف عورة.
ويحرم في الأصح وهو ظاهر كلام أحمد، بل كبيرة على ما يأتي3 من نصه إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة، نحو كونه خمش الساقين، والمراد: ولم يرد التدليس على النساء، ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف.