[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 12: قوله: ومتى تعذر ردها فهل يقضي بنكوله أو يحلف ولي أو إن باشر ما ادعاه أو لا يحلف حاكم؟ فيه أوجه وقطع الشيخ: يحلف إذا عقل. انتهى. يعني إذا قلنا برد اليمين وتعذر ردها قطع في المغني2 والشرح3 بأن الأب والوصي وأمين الحاكم لا يحلفون وتوقف4 اليمين ويكتب الحاكم محضرا بنكول المدعى عليه. وقال في الحاوي الصغير: وكل مال لا ترد فيه اليمين يقضي فيه بالنكول كالإمام إذا ادعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك. انتهى.
وقدمه في الرعاية الصغرى قال: وكذا الأب ووصيه وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر الوقف وقيم المسجد. وقال في الكبرى: قضى بالنكول في الأصح وقيل على الأصح وقيل: يحبس حتى يقر أو يحلف وقيل: بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف وإلا PageV11P194
فإن قلنا: يحلف حلف لنفيه إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه فإن أبى حلف المدعي وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينته لا كإقرار خصمه وفي الترغيب: لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ردها فيه يقضي بنكوله بأن يكون صاحب1 الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ونحو ذلك.
وفي الرعاية في صورة الحاكم: يحبس حتى يقر2 أو يحلف وقيل: يحكم عليه وقيل: يحلف الحاكم. وفي الانتصار: نزل أصحابنا نكوله منزلة بين منزلتين فقالوا: لا يقضى به في قود وحد وحكموا به في حق مريض وعبد وصبي مأذون لهما.
وفي الترغيب في القسامة: من قضى عليه بنكوله بالدية ففي ماله لأنه كإقرار3 وفيها: قال أبو بكر: لأن النكول إقرار واختار شيخنا: أن4 المدعي يحلف ابتداء مع اللوث وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر وأنه لا يجوز إطلاقه.
ويحبس المستور ليبين5 أمره أو ثلاثا على وجهين نقل حنبل: