[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 11: قوله: ومن رتبه حاكم يسأل3 سرا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل: تعتبر شروط الشهادة فيهم وقيل: في المسئولين انتهى.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم:
أحدهما: تعتبر شروط الشهادة فيهم قدمه في المغني4 والشرح5 فقالا: ويقبل قول أصحاب المسائل وقيل: لا يقبل إلا شهادة المسئولين. وقال في الكافي6: ويجب أن يكونوا عدولا ولا يسألوا7 عدوا ولا صديقا وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب.
والوجه الثاني: يعتبر ذلك في المسئولين لا فيمن رتبهم الحاكم. PageV11P187
قولنا التزكية ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده لغيره1 أخبره وإلا لم يجب وإن قبل جرح واحد فتزكية اثنين مقدمة في الأصح ويقدم جرح2 اثنين وإن ارتاب حاكم "3من بينة3" لزمه البحث. وفي الكافي4 والمحرر: يستحب تفريقهم ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل هل تحمل وحده؟ وأين ومتى؟ فإن اتفقوا وعظ وخوف فإن ثبتوا حكم وإلا لم يقبلها وإن حاكم من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرفه والمذهب: يقبل في ترجمة وتزكية وجرح وتعريف ورسالة عدلان بشروط الشهادة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P188
وفي مال رجل وامرأتان والأصح: في الزنا أربعة وعنه: واحد في الكل اختاره أبو بكر بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو والدا أو ولدا أو أعمى لمن1 خبره بعد عماه ويكتفي بالرقعة مع الرسول وعلى الأول: تجب المشافهة.
ومن نصب للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده2 إذا قامت البينة عنده