[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8 - 1 0: قوله: وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود2 تعديل وتصح التزكية في واقعة واحدة؟ فيه وجهان. انتهى.
ذكر مسائل:
المسألة الأولى 8: هل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه "3أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المغني4 والشرح5 وغيرهما3":
"3أحدهما: هو تعديل في حقه3" وهو الصحيح والصواب قال في الرعاية الكبرى: وإن أقر الخصم بالعدالة فقال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية وقيل: لا. انتهى. وقال في الصغرى والحاوي الصغير: فإن أقر الخصم بالعدالة حكم عليه وقيل: لا يحكم انتهى.
والوجه الثاني: ليس بتعديل.
المسألة الثانية 9: هل تصديق الشهود تعديل أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في PageV11P183
خصمه أو كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية أو سأله من أقام شاهدا بمال وقيل أو غيره حتى يقيم آخر أجيب في الأصح ثلاثة أيام وقيل: حتى يعدل أو يجرح وقيل به وبحبسه مع كمالها، وقطع
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعاية الكبرى فقال: وهل تصديق الشهود تعديل؟ لهم فيه وجهان. انتهى.
أحدهما: ليس بتعديل.
والوجه الثاني: هو تعديل وهو الصواب أعني بالنسبة إليه.
المسألة الثالثة 10: هل تصح التزكية في واقعة واحدة أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى فقال: وفي صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهان وقيل: إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية. انتهى. أحدهما: لا يصح وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأكثر.
والوجه الثاني: يصح.
جماعة: يحال في قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين وفيه بواحد في قن وجهان.
وإن جرح الخصم البينة كلف به بينة وينظر له ولجرحها ثلاثة أيام ويلازمه المدعي فإن أتى بها حكم بها نص عليه ولو بفسقة وإلا حكم عليه قال في الخلاف فيما لا نفس له سائلة: وقد احتج بخبر سلمان1 فضعفه خصمه ولم يبين سببه وقال: يجب التوقف حتى يبين