[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8" قوله: ويستحب لمن كان له سترة أن يعير غيره إذا صلى بها، ويصلي بها واحد بعد واحد، وهل يلزم انتظارها ولو خرج الوقت أم لا، كالقدرة على القيام بعده؟ فيه وجهان، انتهى:
أحدهما: لا يلزم انتظارها، بل يصلي عريانا في الوقت، وهو الصحيح، جزم به في الكافي1، وقدمه في المغني2 والشرح3 ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان وغيرهم. وقال في الرعايتين والحاويين: وإن بذلت للعراة سترة صلى بها واحد بعد واحد، زاد في الكبرى وإن خرج الوقت، ثم قالا: ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في أصح الوجهين، انتهى، ولعل هذا مفيد للوجهين PageV02P055
ويكره في الصلاة السدل "م" وعنه: إن لم يكن تحته ثوب، أو إزار، وعنه: يعيد "خ" وحكى الترمذي1 عن أحمد: لا يكره، وهو: طرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على كتفه الآخر، ونقل صالح طرحه على أحدهما ولم يرد طرفيه على الآخر، وعنه ولا يضم طرفيه بيده، ونقل ابن هانئ يرخي ثوبه على عاتقه، ثم لا يمسه، وقيل هو إسبال الثوب على الأرض، وقيل: وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره، وهي لبسة اليهود، وقيل: وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه.
واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير صلاة، وظاهر قولنا: لا يكره لظاهر الخبر، وإن ثبت أنه لبسة اليهود، أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
اللذين أطلقهما، فيكون قد صحح المذهب كما قلناه أولا وكذا قال المصنف بعد ذلك، والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت، انتهى. وقال في الكبرى أيضا فإن أعادها لهم صلى بها واحد بعد واحد وإن ضاق الوقت صلى بها واحد، قلت إن عينه، "ربها" وإلا اقترعوا إن تشاحوا، انتهى. وقال في المغني2 والشرح3 أيضا وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم، وإن أعاره لغيره جاز، وصار حكمه حكم صاحب الثوب، انتهى.
والوجه الثاني: يلزم انتظارها وإن خرج الوقت، وذكره في المغني2 احتمالا وقال: هذا ليس عندي.
تنبيه: قوله في السدل: وإن ثبت أنه لبسه اليهود وأنه إسبال الثوب على الأرض PageV02P056
ونقل محمد بن موسى: أنا أكره السدل، والنهي فيه صحيح عن علي1.
وخبر أبي هريرة نقل مهنا ليس بصحيح، لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد.2 وروى سعيد عن إبراهيم كانوا يكرهون السدل في الصلاة، وأطلق ابن عقيل كراهته، ثم قال: ولأن ما نهي عنه خارج الصلاة ففي الصلاة أشد.
واشتمال الصماء "م" وهو اضطباعه بثوب، وعنه: ولو كان عليه غيره، وعنه يعيد "خ" وقيل: يلتف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه ما تخرج منه، وهو المعروف عند العرب والأول قول الفقهاء، قال أبو عبيدة3: وهم أعلم بالتأويل.
ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم، ولف الكم بلا سبب وعنه لا، وفي التلثم على الأنف روايتان "م 9".