وإذا أحلت حكم مسألة على مسألة أخرى1 فالمراد عندنا، وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان؛ فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص، ومطلق على مقيد فهما مذهبه، وإن تعذر وعلم التاريخ فقيل: الثاني مذهبه، و2قيل: الأول "م 1" وقيل ولو رجع عنه. وإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 1: قول المصنف رحمه الله في الخطبة: "وإذا نقل عن الإمام في مسألة PageV01P040
جهل؛ فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قولان فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه، فإن تعذر وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه وقيل1: الأول. انتهى.
اعلم: أنه إذا تعذر الجمع في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في مسألة واحدة فلا يخلو: إما أن يعلم التاريخ، أو لا، فإن علم التاريخ وهي مسألة المصنف فأطلق في كون الأول مذهبه أيضا كالثاني الخلاف:
أحدهما: لا يكون مذهبه، بل الثاني لا غير، وهو الصحيح، قدمه في الرعايتين، وآداب المفتي، ونصره في الحاوي الكبير. قال المصنف في أصوله: فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، اختاره في التمهيد، والروضة، والعدة، وذكر كلام الخلال2 وصاحبه3، لقوله: هذا قول قديم رجع عنه، وجزم به الآمدي4 وغيره، وقدمه الطوفي5 في مختصره، ونصره، وقدمه ابن اللحام6 في أصوله وغيره.
والقول الثاني: يكون الأول أيضا مذهبه كالثاني، وكما إذا جهل رجوعه عنه، PageV01P041
ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في الأصح؛ والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال بعضهم: وبعد الزمن؛ ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان "م 2".