[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P178
اللبس يأمر بالصلح فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح وله الحكم بها وبالإقرار في مجلسه نص عليه وعنه: لا يحكم بإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه عدلان اختاره القاضي وجزم به في الروضة والمذهب: لا يجوز حكمه بعلمه في غير ذلك وعنه: يجوز وعنه: في غير الحد نقل حنبل: إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه1 لأن شهادته شهادة رجل ونقل حرب: فيذهبان إلى حاكم فأما أن يشهد عند نفسه فلا.
ويعمل بعلمه وفي عبارة غير واحد: ويحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه للتسلسل قال في عيون المسائل: ولأنه يشركه فيه غيره فلا تهمة وقال أيضا هو والقاضي وغيرهما: هذا ليس بحكم لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن2 لغيره نقضه.
قال في الترغيب: إنما الحكم بالشهادة لا بهما وقيل: يعمل في جرحه وعنه: لا فيهما بعلمه كشاهد في الأصح ولا يجوز الاعتراض
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P179
عليه لتركه تسمية الشهود ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسل وابن عقيل وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق ويتوجه مثله: حكمت بكذا ولم يذكر مستنده.
ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال له1: زدني شهودا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P180
فصل المذهب: تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا أطلقه الإمام والأصحاب.
وفي الواضح والموجز: كبينة حد وقود ولعل المراد الحجة على أبي حنيفة2، وفي عيون المسائل وغيرها: إن منعوا عدالة العبد فتدل3 عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" 4. "5والعبيد من حمال5" العلم والحديث والفتوى فهم عدول بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ونقل جماعة: تقبل شهادة من لم تظهر منه ريبة اختاره أبو بكر وصاحب