[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6: قوله: وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان. انتهى.
أحدهما: له الرجوع عليه إذا بان مستحقا وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلا والإضافة إلى ملكه في الظاهر.
والوجه الثاني: ليس له الرجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيد. PageV11P176
على البائع في ظاهر كلامهم كما يرجع في بينة ملك سابق. وفي الترغيب: يحتمل عندي أن لا يرجع لأن المطلقة تقتضي الزوال من وقته1 لأن ما قبله غير مشهود به
قال الأزجي: ولو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء وإنما لي2 عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء
ولو قال لك علي درهم فقال ليس لي3 عليك درهم ولا دانق وإنما لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف4 لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر. قال: ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك"2".
ولو قال ليس له علي"4" عشرة إلا خمسة فقيل لا يلزمه شيء لتخبط اللفظ والصحيح: يلزمه ما أثبته وهي الخمسة لأن التقدير ليس له علي عشرة لكن خمسة ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P177
وللحاكم أن يقول للمدعي: ألك بينة فأحضرها ومعناه: إن شئت. وفي المحرر: إن جهل أنه موضعها1، وفي المستوعب والمغني2: لا يقول: فأحضرها فإذا أحضرها لم يسألها ويتوجه وجه ولا يقول: اشهدا ولا يلقنهما وفي المستوعب: لا ينبغي وفي الموجز: يكره كتعنتها وانتهارهما وفيهما في ظاهر الكافي3. يحرم.
وإن شهدا واتضح الحكم لزمه4 ولم يجز ترديدهما. وفي الرعاية: إن ظن الصلح أخره وفي الفصول: وأحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن أبيا حكم. وفي المغني"2": ويقول قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه عندي يعني يستحب ذكره غيره وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما فدل أن له الحكم مع الريبة. وفي الترغيب وغيره: لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع