[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان:
الأول: قوله: وعكسه المنكر قال ابن نصر الله: كان الأولى أن يقول: وعكسه المدعى عليه كما قال غيره ليعم ما إذا أنكر المدعى عليه وما إذا سكت فإنه PageV11P160
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إذا سكت ولم ينكر لم يترك أيضا وليس منكرا انتهى. قلت: لعل المنكر من لم يقر فيشمل الساكت.
ولا تصح دعوى إلا محررة متعلقة بالحال معلومة إلا ما يصح مجهولا كوصية وإقرار وعبد مطلق في مهر واعتبر في المستوعب وغيره أن تكون معلومة إلا في الوصية.
وفي عيون المسائل: يصح الإقرار بمجهول لئلا يسقط حق المقر له ولا تصح الدعوى لأنها1 حق له فإذا ردت عليه2 عدل إلى معلوم واختار في الترغيب أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصح لأنه ليس بالحق ولا موجبه فكيف بالمجهول وفيه: لو ادعى درهما وشهد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P162
الشهود على إقراره قبل ولا يدعي الإقرار لموافقة لفظ الشهود بل لو ادعى لم تسمع وفيه: في اللقطة لا تسمع ولا يعدي حاكم في مثل ما لا تتبعه الهمة.
وقيل: تسمع بدين مؤجل لإثباته قال في الترغيب: الصحيح تسمع فيثبت أصل الحق للزوم في المستقبل كدعوى تدبير وأنه يحتمل في قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة أنه يسمع للحاجة لوقوعه كثيرا ويحلف كل منهم وكذا دعوى غصب وإتلاف وسرقة لا إقرار وبيع إذا قال نسيت لأنه مقصر.
ويعتبر انفكاك الدعوى عما يكذبها فلو ادعى1 أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى فالأظهر: يقبل قاله في الترغيب لإمكانه والحق لا يعدوهما. وفي الرعاية: من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه سمع وإلا فلا.
وإن أخذ منه ببينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه منه؟ يحتمل وجهين.