[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P152
وروى البيهقي1 عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن يونس عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي إن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله تعالى كان2 يريه وإنما هو منا الظن والتكلف; منقطع واستدل بعضهم بقوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق} الآية [النساء: 105] نزلت في قصة بني الأبيرق كما رواه الترمذي3 وغيره وينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا وحكاه بعضهم إجماعا وفي الإرشاد4: وهل ينقض بمخالفة قول صحابي5; يتوجه نقضه إن جعل حجة كالنص وإلا فلا نقل عنه ابن الحكم إن أخذ بقول صحابي وآخر بقول تابعي فهذا يرد حكمه لأنه حكم بجوز6 وتأول
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P153
الخطأ وذكر حديث عائشة "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 1. لوجود الخلاف في المدلول نقل أبو طالب: فأما إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق وقد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي بالقضاء فينزل القضاء بغير ذلك فيترك قضاءه ويستعمل حكم القرآن2.
ومن لم يصلح نقض حكمه نقل عبد الله إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه وقيل: غير الصواب قدمه في الترغيب واختاره شيخنا وفاقا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P154
لأبي حنيفة ومالك وهل يثبت سبب نقضه وينقضه غير من حكم وجوده؟ تقدم في التفليس1.
وحكمه بشيء حكم بلازمه وذكروه في المفقود ويتوجه وجه قال في الانتصار في لعان عبد: في إعادة فاسق شهادته لا يقبل لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما وفيه في شهادته في نكاح لو قبلت لم يكن نقضا للأول فإن سبب الأول الفسق وزال ظاهرا لقبول سائر شهاداته. وإذا تغيرت صفة الواقعة،