[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P149
بلا ولي وغيره. وذكره شيخنا أصح الوجهين وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد فلم يصدقه وقلنا يأخذه الحاكم ثم ادعاه المقر لم يصح لأن قبض الحاكم له بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة المنسية أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه. وفي التعليق والمحرر: فعله حكم إن حكم به هو أو غيره وكفتياه فإذا قال حكمت بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة قاله شيخنا. وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المستوعب: حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ: ألزمتك أو قضيت له به عليك أو أخرج إليه منه وإقراره ليس كحكمه.
ثم باليتامى والمجانين والوقوف والوصايا فلو نفذ الأول وصيته "1لم يعزله1" لأن الظاهر معرفة أهليته لكن نراعيه. فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكم خلافا لمالك يقبله حاكم آخر خلافا لمالك وإن له إثبات خلافه وقد ذكروا إذا بان فسق الشاهد وسيأتي2 يعمل بعلمه في عدالته أو بحكم.
ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه بحاله أقره لأن الذي قبله ولاه ومن فسق عزله ويضم إلى الضعيف أمينا ويتوجه أنها مسألة النائب3 وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائبه فيه الخلاف وأنه يضم إلى وصي فاسق أو ضعيف أمينا وله
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P151
إبداله. وله في الأصح النظر في حال من قبله. وقيل: يجب.
لا يجوز نقض حكم إلا إذا خالف نصا كقتل مسلم بكافر فيلزم نقضه نص عليهما وقيل: متواترا أو إجماعا وقيل: ولو ظنيا. وقيل: وقياسا جليا وفاقا للشافعي ووفاقا لمالك وزاد: وخلاف القواعد الشرعية. ولو حكم بشاهد ويمين ونحوه لم ينقض ذكره بعضهم إجماعا: قال سعيد: حدثنا هشيم وخالد بن عبد الله عن داود عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالقضاء وينزل القرآن بغير ما قضى فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه الأول1. مرسل.