[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: وإن حبس بقيمة كلب وخمر ذمي ففي تخليته وتبقيته وجهان. انتهى:
أحدهما: يخلى قدمه في الرعاية وقال: إن صدقه غريمه واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح2 وهو ظاهر ما قدمه في المغني3.
والوجه الثاني: يبقى في الحبس وقيل يقف ليصطلحا على شيء وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد.
"4فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب4". PageV11P146
يمنع الضمان/ لأنه كإذن الجميع ومن منع فلأنه ليس له عنده أن يأذن لا لأن إذنه لا يرفع الخلاف ولهذا يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغير ذلك ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره بلا خلاف وإن ضمن لعدمها. ولهذا إذن الإمام في أمر مختلف فيه كاف بلا خلاف وسبق1 قول شيخنا: الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن أو يحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله وهل فعله حكم; فيه الخلاف المشهور هذا كلامه.
وكذا فعله ذكره الأصحاب في حمى الأئمة أن اجتهاد الإمام لا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P147
يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه وذكروا خلا الشيخ أن الميزاب ونحوه يجوز بإذن واحتجوا بنصه1 عليه أفضل الصلاة والسلام ميزاب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P148
العباس1. وفي المغني2 وغيره في بيع ما فتح عنوة: إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح لأن فعل الإمام كحكم الحاكم وفيه أيضا: لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه. وفيه أيضا أن تركها بلا قسمة وقف لها وأن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه واختار أبو الخطاب رواية أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر قال: وإنما منعه منه بعد القسمة لأن قسمة الإمام تجري مجرى الحكم وفعله حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي ذكره الشيخ في عقد النكاح