[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: في الرشوة والهدية فإن قبل فقيل تؤخذ لبيت المال وقيل: ترد. وقيل: تملك بتعجيل المكافأة انتهى:
والقول الأول: احتمال في المغني3 والشرح4.
والقول الثاني: هو الصواب قدمه في المغني3 والشرح4.
والقول الثالث: لم أطلع على من اختاره وهو ضعيف.
مسألة 2: قوله: فعلى الأول هدية العامل للصدقات ذكره القاضي فدل أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين انتهى:
أحدهما: عدم الانتقال وهو الصواب.
والوجه الثاني: ينتقل وهو ظاهر الحديث. PageV11P139
يعتد1 لرب المال بما أهداه إليه نص عليه وعنه: لا مأخذه ذلك ونقل مهنا فيمن اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل وهو يدل لكلام القاضي المتقدم ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف وجزم ابن تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الإمام "2لا أرباب2" الأموال وتبعه في الرعاية ثم قال: قلت إن عرفوا رد إليهم قال أحمد فيمن ولي شيئا من أمر السلطان: لا أحب له أن يقبل شيئا يروي: هدايا الأمراء غلول3. والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي. واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية4 ولم يقل الله: فمن أسلم ولا من تبين له التحريم قال أيضا: لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه: يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه. وقال أيضا: فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P140
وله مع حاجته أخذ كفايته وفي رده على الرافضي1 في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر: يتصدق بثمنه وأنه قول محققي الفقهاء كذا قال وقوله مع الجماعة أولى ففي الصحيحين2 من حديث أبي هريرة "ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب. ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب" وذكر الحديث. ولمسلم3 من حديث أبي هريرة "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا".
قال أحمد4: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله