[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P133
"1وفي المذهب: يتركه ندبا. وفي الأحكام السلطانية: ليس له تأخير الحضور إذا تنازعوا إليه بلا عذر1" ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة. وفي المستوعب: ينبغي على رأسه من يرتب الناس وله وذكر الشيخ: يستحب أن يتخذ كاتبا. ويشترط كونه مسلما عدلا ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة. وفي الكافي2: عارفا يشاهد ما يكتبه والقمطر بين يديه مختوما ويكون الأعوان أهل دين ويوصيهم ويقدم السابق في حكومة واحدة وش كسبقه إلى مباح ويتوجه وجه: يقدم من له بينة لئلا تضجر البينة وه وجزم به في عيون المسائل. وفي الرعاية: يكره تقديم متأخر فإن استووا أقرع وذكر جماعة: يقدم المسافر المرتحل. وفي الكافي3: مع قلتهم.
ويلزم في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول والأشهر: يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا وقيل: دخولا فقط فيحرم أن يسار أحدهما: أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه الدعوى وقيل: إن لم يحسنها جاز. وفي مختصر ابن رزين: يسوي بين خصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو ذمي في وجه.
وإن سلم أحدهما: رد عليه. وفي الترغيب: يصبر ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى عرفا وقيل: يكره قيامه لهما نقل عبد الله: سنة القاضي أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P134
يجلس الخصمان بين يديه وذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهما به1.
وللحاكم السؤال عن شرط عقد ونحوه ترك ليتحرز وأن يزن عنه وفيه احتمال وسؤال خصمه الوضع عنه على الأصح كسؤاله إنظاره ونقل حنبل أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا عليه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن "دع الشطر من دينك" قال: قد فعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قم فأعطه" 2. قال أحمد: هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله قاض يجوز إذا كان على وجه الصلح والنظر لهما.
ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه قال أحمد: ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينتظرون ويحرم تقليد غيره مطلقا ونقل ابن الحكم: عليه أن يجتهد قال عمر: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ. ولو كان حكم بحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا.
ونقل أبو الحارث: لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر وقال الفضل بن زياد: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا قال أبو الخطاب: وحكى أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وأجاز أبو الخطاب إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ويعيد إذا قدر كمن