[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5: قوله: فإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان. انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير:
أحدهما: يجوز قال في الكافي1: وإذا قلنا: يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز. وقال في المغني2 والشرح3: فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلا جاز. ويحتمل أن لا يجوز. انتهى.
والوجه الثاني: لا يجوز اختاره في الرعايتين والنظم وهو الصواب.
مسألة 6: قوله: وإن تعين أن يفتي وله كفاية فوجهان. انتهى. وأطلقهما في PageV11P128
ومن أخذ لم يأخذ أجرة وفي أجرة خطه وجهان م 7. ونقل عنه المروذي فيمن يسأل عن العلم فربما أهدي له: لا يقبل إلا أن يكافئ وإن حكما بينهما من يصلح له نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام. وعنه: لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح وظاهر كلامه: ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركة1 ميت في غير فرج ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعاية الكبرى وآداب المفتي وأصول المصنف:
أحدهما: لا يجوز اختاره في إعلام الموقعين.
والوجه الثاني: يجوز.
مسألة 7: قوله: ومن أخذ لم يأخذ أجرة وفي أجرة خطه وجهان. انتهى.
أحدهما: لا يجوز "2قدمه المصنف في أصوله و2"اختاره في إعلام الموقعين.
والوجه الثاني: يجوز3. فهذه سبع مسائل في هذا الباب. PageV11P129
واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام وأنه إن حكم أحدهما: خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز وأنه يكفي وصف القصة له يؤيده قول أبي طالب: نازعني ابن عمي الأذان تحاكمنا إلى أبي عبد الله قال: اقترعا.
قال شيخنا: خصوا اللعان لأنه فيه دعوى وإنكار1 وبقية الفسوخ كإعسار قد يتصادقان فيكون الحكم إنشاء لا إبداء ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة وفي عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم: وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفوزة2 والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد