[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P123
كعقده نكاح موليته لم يفسخه ذكره الشيخ وقيل: بلى كنائبه بزوال ولاية مستنيبه وفيه في الأحكام السلطانية قول: لا. واختاره في الترغيب وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة وإحضار مستعدى عليه فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل وقيل: لا ينعزل بموته بل بعزله اختاره جماعة قال في المغني1: كالوالي قال شيخنا: كعقد وصي وناظر عقدا جائزا كوكالة وشركة ومضاربة ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب ذكره شيخنا وهو ظاهر كلام غيره. وقال أيضا في الكل: لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه. وفي الرعاية في نائبه في الحكم وقيم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم أوجه ثالثها إن استخلفهم بإذن من ولاه وقيل: وقال استخلف عنك انعزلوا ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل وفيه احتمال.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P124
وفي عزله قبل علمه وجهان م 4.
وله عزل نفسه في الأصح. وقال صاحب الرعاية: إن لم يلزمه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: وفي عزله قبل علمه وجهان. انتهى.
اعلم: أن الأصحاب اختلفوا في محل هذين الوجهين فبناهما صاحب الهداية والمستوعب والمقنع1 والمحرر والشرح"1" وابن منجا وغيرهم على عزل الوكيل قبل علمه وعدمه. وقال القاضي أيضا فيكون المرجح على هذه الطريقة عزله على ما تقدم في باب الوكالة2 والمصنف قد أطلق الخلاف هناك أيضا وذكرهما من غير بناء صاحب المذهب والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف هنا وغيرهم فيحتمل أن يكون كلامهم محمولا على ما صرح به أولئك ويحتمل أن يكون الخلاف من غير بناء.
إذا علم ذلك فأطلق الخلاف هنا في المذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: ينعزل صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وغيره.
والوجه الثاني: لا ينعزل قبل علمه صححه في الرعاية الكبرى قلت: وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره قال في التلخيص: لا ينعزل قبل العلم بالعزل3 بغير خلاف وإن انعزل الوكيل ورجحه الشيخ تقي الدين وقال: هو المنصوص عن أحمد قال: لأن في ولايته حقا لله تعالى وإن قيل إنه4 وكيل فهو شبيه5 بنسخ الأحكام وهي لا تثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة وأيضا فإن ولاية القاضي العقود والفسوخ فتعظم البلوى بابطالها قبل العلم بخلاف الوكالة انتهى. PageV11P125
قبوله وفيها له عزل نائبه بأفضل وقيل بمثله وقيل بدونه لمصلحة الدين. وقال القاضي: عزل نفسه يتخرج على روايتين بناء على أنه هل هو وكيل للمسلمين أم لا؟ وفيه روايتان نص عليهما في خطإ الإمام فإن قلنا في بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا على عاقلته فلا وللشافعية وجهان واحتج للمنع بأنه لا يجوز للرسول عزل نفسه عن الرسالة ولأنه يفضي إلى تأخير استيفاء الحقوق وإلى إسقاط الحدود عند أبي حنيفة لأن الحد لا يجب عنده في دار خلت من إمام ولأن أبا بكر لو ملك عزل نفسه لما سألهم ذلك واحتج للجواز بقولهم لعثمان اخلع نفسك1 فقال: لا أفعل فلو لم يملكه لم يمتنع. وذكر القاضي هل لمن ولاه عزله الخلاف السابق2 واحتجوا للجواز بوقوعه لكن لم يقع من الصحابة إلا لمصلحة فقال عمر: لأعزلن أبا مريم وأولين رجلا إذا رآه الفاجر فرق فعزله عن قضاء البصرة وولى 3كعب بن سور3 مكانه4.