[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P119
تجز وإن كان معروف عند العامة بالفتيا1 وهو جاهل تعين الجواب. وقال شيخنا: الأظهر: لا يجب في التي قبلها كسؤال عامي عما لم يقع ويتوجه مثله حاكم في البلد غيره لا يلزمه الحكم وإلا لزمه. وفي عيون المسائل في شهادة العبد: الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهده وإن كان متحملا لشهادة فنادر أن لا يكون سواه وفي الحكم لا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع إليه: امض إلى غيري من الحكام.
ويتوجه في المفتي والحاكم تخريج من الوجه في إثم من دعي إلى شهادة قالوا: لأنه تعين عليه بدعائه لكن يلزم عليه إثم كل من عين في كل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P120
فرض كفاية فامتنع وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمة وصلاة الجنازة خلافه وإن توجه تخريج في الكل وإلا قيل: الأصل عدم التعيين بالتعيين وفي الكل خولف في الشهادة على وجه لقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] ، فيقتصر عليه.
وقوله كسؤال عما لم يقع.
ومن قوي عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل.
ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه لتصرفه في ملك غيره بغير إذنه ولا حاجة كما لو أباحه قميصه فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة ذكره في المنثور وغيره وكذا في عيون المسائل: إذا أراد أن يفتي أو يكتب شهادة لم يجز له أن يوسع الأسطر ولا يكثر إذا أمكن الاختصار لأنه تصرف في ملك غيره بلا إذنه ولم تدع الحاجة إليه.
ولا يجوز إطلاق1 الفتيا في اسم مشترك إجماعا بل عليه التفصيل فلو سئل هل له الأكل بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني وأرسل أبو حنيفة إلى أبي يوسف سأله عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له الأجرة مع جحده إن عاد وسلمه إلى ربه وقال: إن قال نعم أو لا أخطأ ففطن أبو يوسف فقال: إن قصره قبل