[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله وجهان. انتهى.
أحدهما: يجب تقديم معرفة الفقه اختاره القاضي وغيره قال في آداب المفتي: وهو أولى.
والوجه الثاني: يجب تقديم معرفة أصول الفقه اختاره ابن عقيل وابن البنا وغيرهما قال في آداب المفتي: وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على فروعه ولهذا ذكره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في أوائل كتبهم الفروعية. وقال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما توصل به إلى أحكام الأحكام إتقان أصول PageV11P111
ويقلد العامي من ظنه عالما. فإن جهل عدالته فوجهان م 3 وميتا في الأصح والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا ذكره ابن عقيل وغيره. وكذا قال شيخنا: الناظر المجرد يكون حاكيا "1لما رآه1" لا مفتيا. وفي آداب عيون المسائل إن كان الفقيه مجتهدا يعرف صحة الدليل كتب الجواب عن نفسه وإن كان ممن لا يعرف الدليل قال: مذهب أحمد كذا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الفقه وطرف من أصول الدين انتهى. وقال القاضي شرف الدين بن2 قاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة ابن تيمية وابن حمدان في رعايته الكبرى: تقديم معرفتها على الفروع أولى عند ابن عقيل وغيره قلت: في غير فرض العين وعند ابن عقيل عكسه انتهى.
فظاهر كلام هؤلاء أن محل الخلاف في الأولوية لا في الوجوب وهو أولى كلام غيرهم في الوجوب وينبغي أن يحمل على ما قلنا.
مسألة 3: قوله: ويقلد العامي من ظنه عالما فإن جهل عدالته فوجهان. انتهى.
أحدهما: عدم الجواز وهو الصحيح نصره الشيخ في الروضة وقدمه الطوفي في مختصره والمصنف في أصوله.
والوجه الثاني: الجواز قدمه في آداب المفتي قلت: ولعل الخلاف مبني على أن الأصل في الإنسان هل هو العدالة أو الفسق وقد نقلت في ذلك ما تيسر من كلام الأصحاب في الإنصاف3 في باب طريق الحكم وصفته فمن أراده فليطلبه هناك. PageV11P112
مذهب الشافعي كذا فيكون مخبرا لا مفتيا.
وفي المغني1 إن قيل المفتي يجوز أن يخبر بما سمع قلنا: ليس إذا مفتيا بل مخبر فيحتاج يخبر عن رجل بعينه مجتهد فيكون معمولا بخبره لا بفتياه بحثه لما اعتبر الاجتهاد.
ومن عدم مفتيا ببلده وغيره فحكمه ما قيل: الشرع. وقيل يفتي مستور الحال ويفتي الفاسق نفسه ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به: قال المروذي: أنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات: وقال: ليتق الله عبد ولينظر ما يقول فإنه مسئول: وقال: يتقلد أمرا عظيما: وقال عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء ضرورة قال الحسن: إن تركناهم وكلناهم إلى غير سديد2: وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل ونقل ابن منصور: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى.