[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P109
منه للاجتهاد كمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عند أحدهما: قلده.
والدليل الخاص الذي يرجح به قولا على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما: أعلم وأدين. وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول في أكثر الأمور أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما: أعلم وأدين لأن الحق واحد ولا بد.
ويجب أن ينصب1 على الحكم دليلا وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وتكلم فيها الصحابة وإلى اليوم2 بقصد حسن بخلاف الإمامين3. وقال أيضا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده4 اتفاقا فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف. نقل أحمد بن الحسين بن حسان5: لا ينبغي أن يشبه الشيء بالشيء ويقيس إلا رجل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P110
عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء.
ونقل أبو الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بالكتاب والسنة مميز فيختار الأقرب والأشبه بهما فيعمل به. قال الشافعي ليس للإمام أن يولي حاكما ولا يحل للحاكم أن يحكم1 ولا ينبغي للمفتي أن يفتي حتى يكون عالما بالكتاب ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وفرضه وأدبه عالما بالسنن وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا عالما بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه; ويعقل القياس عدلا.
قال البيهقي: واشترط في القديم مع هذا أن يكون عالما كيف يأخذ الأحاديث فلا يرد منها ثابتا ولا يثبت منها ضعيفا وسئل ابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ فقال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح حتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم مخارج العلم.
وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله وجهان م 2.