[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يوافق ذلك وهو ما قاله أبو بكر الخوارزمي: الولاية1 أنثى تكبر وتصغر بواليها ومطية تحسن وتقبح بممتطيها. فالأعمال بالعمال كما أن النساء بالرجال والصدور مجالس2 ذوي الكمال. وقد عرف مما سبق أنه لا يعتبر غير ذلك ولا كراهة فيه فالشاب المتصف بالصفات كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي ويرجح أيضا بحسن الخلق وغير ذلك ومن كان أكمل في الصفات.
ويولى المولى مع أهليته وكان نافع بن عبد الحارث الخزاعي3- وهو صحابي خلافا للواقدي عاملا لعمر على مكة فلقيه بعسفان فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني مكة لأن الوادي منفرج ما بين جبلين فقال: ابن أبزى يعني عبد الرحمن بن أبزى مولى نافع هذا وهو مختلف في صحبته فقال عمر: ومن ابن أبزى؟ فقال: مولى من موالينا فقال: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال له عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: "إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين". رواه مسلم وأحمد4 وقال بعد قوله: عالم بالفرائض. قاض.
ولا يمنع ذهاب عين ولاية الإمامة الكبرى ذكره أصحابنا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P108
فصل والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقية والمجاز والأمر والنهي
والمبين والمجمل والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه وصحيح السنة وسقيمها وتواترها وآحادها مما يتعلق بالأحكام والمجمع عليه والمختلف فيه والقياس وشروطه وكيف يستنبط والعربية المتداولة1 بحجاز وشام وعراق. فمن عرف أكثره صلح للفتيا والقضاء وقيل: ويعرف أكثر الفقه. وقال أبو محمد الجوزي: من حصل أصول الفقه وفروعه فمجتهد ولا يقلد أحدا. وعنه: يجوز مع ضيق الوقت. وفي الرعاية: له لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في الأصح ويتجزأ الاجتهاد في الأصح وقيل: في باب لا مسألة.
ويلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا قال شيخنا: وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما: لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى