فصل وتقيد ولاية الحكم العامة
ويلزم بها فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه لربه والحجر لفلس أو سفه والنظر في مال غير رشيد والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وفي مصالح طرق عمله وأفنيته وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وتصفح حال2 شهوده وأمنائه وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والعيد ما لم يخصا بإمام وكذا جباية الخراج والزكاة وقيل: لا وقيل: في الخراج قال التبصرة: والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع.
وقال شيخنا: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف ونقل أبو طالب: أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرجم إنما يكون هذا إلى القاضي. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وأن يوليه خاصا في أحدهما: أو فيهما فيوليه عموم النظر أو خاصه بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها وطارئ إليها فقط ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P100
وتجب إعادة الشهادة ذكره أبو الخطاب والقاضي وغيرهما كتعديلها. وفي الرعاية: يحتمل وجهين.
وله تولية حاكمين فأكثر ببلد قيل: إن اتحد علمهما1 وقيل: أو الزمن أو المحل فلا ويقدم قول الطالب ولو عند نائب وفإن استويا فأقرب الحاكمين ثم القرعة وقيل: يعتبر اتفاقهما.
"2قال حرملة: قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق كان يجيء إلى الرجل فيقول له لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان2".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P101
وفي الرعاية: يقدم منهما من طلب حكم المستنيب. وفي الترغيب: إن تنازعا أقرع. وقال ابن عقيل: إن كانا في الحاجز كدجلة والفرات ليس الحاكم في ولاية أحد منهما فإلى الوالي الأعظم. وقال شافعي: أيهما سبق إليه بالدعوى تعين حكمه على الخصم ولا وجه له لأن المكان ليس تحت ولايتهما فلا عدوى.
ويشترط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا مسلما عدلا ولو تائبا من قذف نص عليه وقيل: إن فسق بشبهة فوجهان متكلما سميعا ولم يذكر أبو الفرج في كتبه كونه بالغا. وفي الانتصار في صحة إسلامه: لا نعرف فيه رواية فإن سلم. وفي عيون المسائل: يحتمل المنع وإن سلم بصيرا حرا وفيهما وجه وقيل به في عبد قاله ابن عقيل