[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر انتهى. والصحيح من المذهب لزوم التتابع في الشهر كما قدمه المصنف فكذا يكون في السنة.
العيد والتشريق إن أفطرها. وفي الكافي1: إن لزم التتابع فكمعينة وإن قال سنة من2 الآن أو وقت كذا فكمعينة وقيل كمطلقة.
ويلزمه3 صوم الدهر بنذره ويتوجه إن استحب فإن أفطر كفر فقط فإن كفر بصيام فاحتمالان م 8 ولا يدخل رمضان وقيل: بل قضاء4 فطره منه لعذر ويوم نهي وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه. وإن نذر صوما فتركه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم كل يوم مسكينا وكفر نص عليه وعنه: يطعم فقط وقيل: يكفر وذكره ابن عقيل رواية كغير صوم. وفي النوادر احتمال بصيام عنه وسبق5 في فعل الولي عنه أنه ذكره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 8: قوله: ويلزمه صوم الدهر بنذره فإن أفطر كفر فقط فإن كفر بصيام فاحتمالان. انتهى.
أحدهما: لا يصح وهو الصواب لأنه واجب بنذره قبل الكفارة.
والاحتمال الثاني يصح. PageV11P087
القاضي في الخلاف وكذا إن نذره عاجزا نقل أبو طالب ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه ففيه كفارة يمين وتقدمت رواية الشالنجي1 ومرادهم غير الحج وإلا فلو نذر معضوب أو صحيح ألف حجة لزمه. ويحج عنه والمراد: لا يطيقه ولا شيئا منه وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله: "كفارة النذر كفارة يمين" 2 ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر3 فأما إن نذر من لا يجد زادا ولا4 راحلة الحج فإن وجدهما لزمه بالنذر السابق وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع ذكره في الخلاف في فعل الولي عنه. وفي عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه أن يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه وذلك لا يمنع صحة الضمان كما لو نذرا ألف حجة و5 الصدقة بمائة ألف دينار ولا يملك قيراطا فإنه يصح لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه وقيل: لا ينعقد وإن نذر عتق عبد الله فأتلفه كفر كتلفه نص عليه واحتج بحديث عقبة في الفائت وما عجز عنه لأن غاية العتق جهة العبد المعتق ولا غاية بعده بخلاف أضحية نذر لبقاء جهة الفقراء المستحقين وقيل: قيمته في رقاب.