[تصحيح الفروع للمرداوي]
فجعل النذر المطلق يجوز صرفه إلى مسكين واحد ولم يحك خلافا وحكي عن الأصحاب أن المساكين مصرف الصدقات وحقوق الله من الكفارات ونحوها فإذا وجدت صدقة غير معينة الصرف انصرفت إليهم كما لو نذر صدقة مطلقة. PageV11P078
فإن فعل المعصية لم يكفر نقله مهنا واختاره القاضي: بلى لبطلان1 الصلاة بدار غصب وقيل: حتى المحلوف عليها واختاره شيخنا. وفي العدة: قاس أحمد ذبح نفسه على ذبح ولده وهو مخصوص من جملة القياس ثبت بقول ابن عباس.
وفي الروضة: إن قال لولده والله لأذبحنك فهل يذبح كبشا أو تجزئه كفارة يمين؟ فيه روايتان مع أنه ذكر في النذر أن في نذر قتل نفس محرمة كفارة يمين وأن في قوله: لله عليه أن يذبح ولده الروايتين قال: كما تقدم لو حلف عليه وإن نذر صوم يوم عيد قضاه2 وه نصره القاضي وأصحابه وعنه: لا وم ش وعليهما: يكفر على الأصح خ وقال ابن شهاب: ينعقد ولا يصومه ويقضي صح منه القربة ولغا تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ينعقد نذره ويحرم صومه وكذا الصلاة في ثوب حرير والطلاق3 في زمن الحيض صادف التحريم ينعقد على قولهم ورواية لنا كذا هنا.
ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم4 يوم الحيض وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل كذا قال والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض ونذره صوم يوم تشريق كعيد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P079
وفي المحرر تخريج ولو جاز كنذر صلاة وقت نهي ونذر صوم الليل منعقد في النوادر. وفي عيون المسائل والانتصار: لا لأنه ليس بزمن للصوم وفي الخلاف ومفردات ابن عقيل منع وتسليم وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر قضى وش وعنه: لا وه م كقدومه ليلا لا يصوم صبيحته م.
وفي المنتخب: يستحب وإن قدم ولم يفطر فنوى فكذلك وبناء على أن موجب النذر الصوم من قدومه أو كل اليوم وإن لم يصح النفل بعد الزوال وقدم بعده فلغو وه فعلى القضاء في المسألتين يكفر اختاره الأكثر وعنه: لا وكالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه م 3 قضى في أحد الوجهين. وفي الانتصار: ويكفر وفيه أيضا: لا يصح كحيض: وإن في إمساكه أوجها،