[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P071
ثلثه وعنه: كله قال في الروضة: ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع وعلله1 غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله واحتجوا للثانية بالخبر: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" 2.
وعنه: يشتمل النقد فقط ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ونص عليه أحمد فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك قال: إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه والأموال تختلف عند الناس العرب تسمي الإبل والنعم الأموال وغيرهم يسمي الصامت وغيرهم يسمي الأرض.
ثم قال: لو أن أعرابيا قال مالي صدقة أليس إنما كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ ونقل عبد الله: إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث3 فإن نفد4 هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه5.
قال في كتاب الهدي: يريد بيوم حنثه يوم نذره وهذا صحيح قال: فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه كذا قال وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط منه قدر دينه وهذا على أصل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P072
أحمد صحيح في صحة تصرف المدين وعلى قول سبق أنه لا يصح يكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر.
وإن حلف أو نذر لا رددت سائلا فقياس قولنا أنه كمن حلف أو نذر الصدقة بماله فإن لم يتحصل1 له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد.
وحبة بر ليست سؤال السائل والمقاصد معتبرة ويحتمل خروجه من نذره بحبة بر لتعليق حكم الربا عليها ذكره في الفنون وإن حنبليا آخر قال: إن لم يجد وعد فإن الرد لا يتحقق مع العدة فلا يقال رد الفقير والساعي والغريم.
ومصرفه كالزكاة2 ذكره شيخنا ولا يجزئه إسقاط دين قال الإمام أحمد فيمن نذر الصدقة بدينار وله على معسر دينار: لا يجوز حتى يقبضه. وإن نوى يمينا أو مالا دون مال أخذ بنيته وعنه: لا وإن نذرها ببعضه لزمه وعنه: ثلثه قدمه في الرعاية وعنه: إن جاوز ما سماه ثلث الكل صححه في المحرر وكذا ابن رزين ونقل عبد الله: إن حلف فقال: إن خرجت فلانة فعليه ألف: إن كان على وجه اليمين فكفارة يمين وعلى وجه النذر فيوفي به.
ونقل ابن منصور: إن قال: إن ملكت عشرة دراهم فهي صدقة إن كان على وجه3 اليمين أجزأه كفارة يمين وإن أراد النذر يجزئه الثلث. وإذا