[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحجه بغصب كصلاة، ولا يقال: الزاد والراحلة يتقدمان العبادة، ولا يصاحبانها، لأنه لو أحرم من دويرة أهله أو من الميقات وسار على راحلة محرمة فالتحريم مصاحب للعبادة، وهو صحيح عندهم، ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائدته، ومن أصلنا أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب، ولا يمكن الحج للمالك، لأنه لم يأذن فيه ولا نواه، ذكر القاضي وغيره، وكلام غيره يخالفه، وأن المؤثر حجه لا قبل إحرامه، وهو أظهر، وفرق ابن عقيل وغيره بأن الزاد والراحلة ليسا شرطا للصحة بل للوجوب وفقا1. فقالوا: نفله كفرضه كثوب نجس، وقيل يصح، لأنه أخف وذكر القاضي وجماعة لا، وجعلوه حجة على المخالف، فلهذا قالوا: لا يثاب على فرضه إن صح، وقيل له في التمهيد في مسألة النهي:.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P046
خلافنا في الصلاة على صفة مكروهة من الالتفات والصلاة في الثوب الغصب وما أشبه ذلك من الدين؟ فقال: فعل العبادات على وجه النهي ليس في الدين، ولهذا لا يثاب عليه، ولهذا يحرم عليه فعله، وما لم يؤمر به ولم يبح له فهو خارج من الدين مردود، كذا قال، وقد يتوجه من صحة نفله إثابته عليه، فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح، وإلا فلا فائدة في صحة نفله، ولا ثواب لبراءة ذمته، ويلزم منه يثاب على كل عبادة كرهت، ويكون المراد بقولهم في الأصول: المكروه لا ثواب في فعله. ما كره بالذات لا بالعرض، ويأتي1 صحة حج التاجر وإثابته، وهل يثاب على عمل مشوب.؟
وقد يحمل قولهم في الأصول على ظاهره، ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره2: من صلى على جنازة3 في المسجد3 فليس له من الأجر شيء. لم يقل أحد