[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله في نذر اللجاج والغضب: وإذا وجد شرطه ففي الواضح: يلزمه وعنه: تعيين كفارة يمين والمذهب: يخير بينها وبينه. انتهى.
فصرح بالمذهب لكن ظاهر كلامه على غير المذهب إطلاق الخلاف بين كفارة يمين وفعل ما وجد شرطه والصحيح منهما تعيين كفارة اليمين قطع به في المغني1 والشرح2 وغيرهما. PageV11P067
أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ذكره شيخنا لأن الشرع لا يتغير بتوكيد ويتوجه فيه: كانت طالق بتة قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل الجماعة1 فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله الحرام: إن أراد يمينا كفر يمينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة2.
ونقل ابن منصور: من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين. وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصي هذا فهو مهدى: تكفر بإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد ونقل مهنا: إن قال: غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا فكفارة يمين.
وإن علق الصدقة به ببيعه والمشتري بشرائه فاشتراه كفر كلا منهما كفارة يمين3 نص عليه.
وقال شيخنا: إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه كنذرهما فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به فمن يقول لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين. الثالث: نذر مستحبا يقصد التقرب مطلقا أو علقه بشرط نعمة أو دفع نقمة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P068
قال في المستوعب أو غيره: كطلوع الشمس نحو إن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو إن طلعت الشمس فلله علي كذا أو فعلت كذا لدلالة الحال ذكره ابن عقيل وغيره نحو تصدقت بكذا. ونص عليه أحمد في: إن قدم فلان تصدقت بكذا.
وكذا قال شيخنا فيمن قال إن قدم فلان أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعا ومن قال ليس بنذر قد أخطأ. وقال قول القائل: لئن ابتلاني الله1 لأصبرن ولئن لقيت عدوا لأجاهدن ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته نذر معلق بشرط كقول الآخر {لئن آتانا من فضله} لآية [التوبة: 75] ، ونظير