[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 43: قوله: ولو توكل الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم يحنث ولا بد في النكاح من الإضافة وإن أطلق فوجهان. انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما: لا يحنث وهو الصواب.
والوجه الثاني: يحنث لعدم إضافته إلى موكله.
فهذه ثلاث وأربعون مسألة في هذا الباب.
باب النذر والوعد والعهد
مدخل
...
باب النذر والوعد والعهد
وهو التزامه لله تعالى شيئا بقوله لا بنية مجردة وظاهره لا تعتبر صيغة1 خاصة يؤيده ما يأتي2 في رواية ابن منصور وظاهر كلام جماعة أو الأكثر: تعتبر لله علي أو علي كذا ويأتي كلام ابن عقيل: إلا مع دلالة حال3. وفي المذهب: بشرط إضافته فيقول: لله علي.
وهو مكروه "4وفاقا، و"1"لا يأت بخير. وقال ابن حامد: يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا وتوقف شيخنا في تحريمه ونقل عبد الله: نهى عنه رسول الله 5. وقال ابن حامد: المذهب: مباح. وحرمه طائفة من أهل الحديث وظاهر ما سبق يصلي النفل كما هو لا بنذره ثم يصليه خلافا للأرجح للحنفية.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P066
ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة. نص عليه. وقيل: منه بغيرها. مأخذه أن نذره لها كالعبادة لا اليمين.
والمنعقد أنواع:
أحدها: على نذر أو إن فعلت كذا ولا نية وفعله فكفارة يمين. الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه. نحو إن كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج أو العتق. أو مالي صدقة. فإذا وجد شرطه ففي الواضح: يلزمه. وعنه: تعيين كفارة يمين. والمذهب: يخير بينها وبينه م 1 نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك،