[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 42: قوله: وكذا إن مات ربه فقضي لورثته. انتهى. وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: لا يحنث وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والمقنع2 والمحرر والشرح والنظم وغيرهم. والوجه الثاني: يحنث اختاره القاضي. PageV11P063
وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه حنث نص عليه ذكره ابن الجوزي ظاهر المذهب كإذنه وكقوله: لا افترقنا. وعنه: لا اختاره الخرقي قاله القاضي وقدمه في الترغيب. وقيل: إن أذن له أو لم يلازمه وأمكنه حنث وإلا فلا جزم به في الكافي1 ومعناه في المستوعب واختاره في المحرر والمغني2 وجعله مفهوم كلام الخرقي.
وإن ألزمه حاكم بفراقه لفلسه. وقيل: أو لم يلزمه فكمكره وقدر الفراق ما عد فراقا3 عرفا كبيع. وفعل وكيله كهو نص عليه. قال في الانتصار وغيره: إن الشرع أقام أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها: قال في الترغيب: فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله نقل ابن الحكم: إن حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه حنث. ذكره ابن أبي موسى وإن حلف لا يفعله فوكل وعادته فعله بنفسه لا يحنث.
وفي المفردات إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث وإلا فلا. ولو توكل الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث صوابه لم يبرأ4 ولا يقال حنث. قاله ابن نصر الله. PageV11P064
يحنث ولا بد في النكاح من الإضافة. وإن أطلق فوجهان م 43.
وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة وعند الشيخ: أو لا لم يحنث.