[تصحيح الفروع للمرداوي]
اشتراه غيره حنث بأكله فوق نصفه وهل يحنث بأكله نصفه أم لا؟ أطلق وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني3 والمقنع4 والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم ذكره في المقنع وشرحيه في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط.
أحدهما: لا يحنث صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.
والوجه الثاني: يحنث قلت وهو الصواب.
تنبيه: قوله: وقيل وبأقل هذا القول جزم به في المغني والشرح وهو الصواب أيضا أعني أن فيه الوجهين ولما علل ابن منجا الوجهين في شرحه قال: ويقتضي هذا التعليل خروج الوجهين فيما إذا أكل دون الذي اشتراه شريك زيد وصرح به الشيخ قلت وهو الصواب وهو مخالف لما قدمه المصنف هنا. PageV11P057
عليه لجعلها عوضا ومع عدمه لا يستحق المعوض ويجوز حمله على الرواية الأخرى.
وإن حلف لا يبيت عنده فمكث عنده أكثر الليل حنث وإلا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فالروايتان واختار في الترغيب: لا حنث لعدم تبعض البيتوتة كقوله: لا أقمت عندك كل الليل أو ينويه فيقيم بعضه.
وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا واختار الشيخ وقاله في المحرر بالمحلوف حنث في عتق وطلاق فقط اختاره الأكثر وذكروه1 في المذهب. وعنه: في يمين مكفرة وعنه: لا حنث ويمينه باقية وهو أظهر وقدمه في الخلاصة وهو في الإرشاد2 عن بعض أصحابنا واختاره شيخنا. وقال شيخنا: رواتها بقدر رواة التفرقة و3إن هذا يدل أن أحمد جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به وأطلق في الترغيب الروايات نحو أن يحلف لا يدخل على فلان فدخل ولم يعلم أو لا يفارقه إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله ففارقه يظن أنه بر أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله وفي المنتخب: يحنث بالحوالة. وذكر الشيخ وغيره في الضمان أن الحوالة كالقضاء. فإن سلم على جماعة هو فيهم وجهله لم يحنث هنا على الأصح وإن علمه ولم ينوه فإن لم يستثنه بقلبه حنث وإلا فلا على الأصح فيهما. وإن قصده حنث وفي الترغيب وجه: لا. وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان. وفعله في جنونه كنائم فلا حنث4 حينئذ وقيل: كناس.