[تصحيح الفروع للمرداوي]
المذهبمحل الخلاف في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة والنذر والضيافة الواجبة فلا يحنث به قولا واحدا كما نبه عليه المصنف وغيره.
مسألة 13: قوله: وفي محاباة بيع وجهان. انتهى.. وأطلقهما في المذهب والمحرر والشرح2 والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم:
أحدهما: يحنث قلت وهو الصواب والصحيح صححه في الخلاصة وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمقنع وغيرهما.
والوجه الثاني: لا يحنث وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس وغيرهم وجزم به في المنور. PageV11P029
كلامهم خلافه. سبق أنه هو والأصحاب قالوا إنه صلاة وأنهم احتجوا بدخوله في العموم وكذا قال القاضي وغيره في الصلاة وقت النهي: الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لأنه أبيح فيه الكلام والأكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي وقيل له: المراد بقوله: "إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا" 1 إذا قعد للتشهد؟ فقال: التشهد لا يسمى صلاة ألا ترى أنه لا يقال صلى التشهد قاعدا. وفي كلام أحمد: الطواف صلاة وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه السلام: "الطواف بالبيت صلاة" 2 يوجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام إلا فيما استثناه وهو النطق.
قال الأصحاب رحمهم الله: أو حلف لا يصوم3 حنث بشروع صحيح وقيل: إن حنث ببعض المحلوف وقيل: بفراغه كقوله: صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه وقيل: بركعة بسجدتيها. وفي الترغيب: وعليه وعلى الأول يخرج إذا أفسده.
ويحنث حالف: لا يحج بإحرامه به وقيل: بفراغ أركانه ويحنث بحج فاسد وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان م 14.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 14: قوله: وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان. انتهى. يعني لو كان حال حلفه صائما أو حاجا والثالثة الصلاة وأطلقهما في الرعاية الكبرى في الصوم PageV11P030