[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: ويحنث في هبة وهدية ووصية وصدقة وعارية بفعله وإن لم يقبل. وفي الموجز والتبصرة مثله في بيع. انتهى.
لم نر ما قاله في المستوعب والذي رأيناه فيه: وإن حلف لا يبيع فباع فلم يقبل المشتري لم يحنث وقطع به.
مسألة 11 و 12: قوله: وإن حلف لا يهبه فقيل: لا يحنث بإعارته والصدقة عليه. وقيل: يحنث وقيل: بالصدقة واختاره القاضي وغيره. انتهى.
ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 11: إذا حلف لا يهبه فأعاره فهل يحنث بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم: PageV11P027
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لم1 يحنث وهو الصحيح وعليه الأكثر منهم القاضي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنور الآدمي وقدمه في الكافي2 وغيره وصححه في المغني3 وغيره. والوجه الثاني: يحنث قدمه في الهداية وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وصححه قلت يحتمل أن الخلاف مبني على أن العارية هل هي هبة منفعة أو إباحة منفعة على ما تقدم في باب العارية4 فإن قلنا هبة منفعة حنث وإلا فلا وصححنا هناك أنها إباحة منفعة ويحتمل أن الخلاف مطلقا لرجوع الأيمان إلى العرف وهو ظاهر كلام الأكثر.
المسألة الثانية 12: إذا حلف لا يهبه فتصدق عليه فهل يحنث بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف5:
أحدهما: يحنث وهو الصحيح اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح وقدماه وصححه في الخلاصة وجزم به في الوجيز قال في تصحيح المحرر هذا المذهب.
والوجه الثاني: لا يحنث اختاره أبو الخطاب في الهداية وقال: هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به الآدمي في منتخبه وقيل: يحنث هنا وإن لم يحنث بالإعارة. PageV11P028
ويحنث بوقفه عليه وقيل: لا كوصيته له وصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وإبرائه وقد تقدم هل يسقط دين بهبة؟ وفي محاباة بيع وجهان م 13 ويحنث بالهدية خلافا لأبي الخطاب.
وإن حلف لا يتصدق فأطعم عياله لم يحنث.
وإن حلف لا يصلي شمل الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره لأنه يقال: صلاة الجنازة فتدخل في العموم قال صاحب المحرر وغيره: والطواف ليس صلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال صلاة الطواف كما لا يقال صلاة التلاوة كذا قال1 وظاهر