[تصحيح الفروع للمرداوي]
هي شبيهة بما إذا لم يمكنه2 رفعه إليه إلا بعد عزله على ما تقدم والصواب أن البر قد فات وهو الظاهر من حال الحالف.
المسألة الثالثة 9: على القول بأن البر قد فات قال: هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان وأطلقهما المصنف في أواخر هذا الباب والصحيح أنه لا يحنث صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم فكذا الصحيح هنا أنه لا يحنث ويأتي ذلك عند كلام المصنف فيها محررا إن شاء الله تعالى في المسألة الحادية والأربعين3. PageV11P024
وإن حلف زجرا لم يقع بالشك. وإن حلف للص لا يخبر به فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه حنث إن لم ينو حقيقة الغمز وإن حلف ليتزوجن بر بعقد صحيح وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته ولا نية ولا سبب واختاره الشيخ كحلفه لا يتزوج عليها والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتها والمراد والله أعلم بمن تغمها وتتأذى بها كظاهر رواية أبي طالب. وفي المفردات وغيرها أو مقاربتها.
وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل ولا يشترط مماثلتها واعتبر في الروضة: حتى في الجهاز ولم يذكر دخولا وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره برجعي خلاف م 10 وإن حلف لا يضربها فعضها أو خنقها ونحوه وقيل: ونوى بيمينه إيلامها حنث وأطلق في الروضة إن حلف ليضربنها فخنقها أو عضها لم يحنث.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 10: قوله: وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره برجعي خلاف. انتهى. أحد القولين: يبر به قلت: الصواب أنه إن كان ثم نية أو قرينة رجع إليها وإلا بر لأنه طلق.
والقول الثاني: لا يبر إلا بطلاق بائن.
فصل وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها
1
وهي فضاء أو مسجد أو حمام أو باعها أو لا لبست هذا القميص فصار رداء أو عمامة أو: