[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا يحنث قلت وهو الصواب وأطلق الخلاف في الترغيب.
مسألة 7 - 9: قوله: وإن لم تنحل بعزله فرفعه إليه بعد عزله بر وإن لم يعين الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وفيه لو علم به بعد علمه فقيل: فات البر كما لو رآه معه وقيل: لا لإمكان صورة الرفع فعلى الأول: هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان. انتهى. فيه مسائل من الترغيب أطلق فيها الخلاف واقتصر عليه وأطلقهما في القواعد الأصولية.
المسألة الأولى- 7: إذا لم يعين الوالي فهل يتعين ويكون من كان في زمن حلفه أو لا يتعين؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: لا يتعين قلت: وهو الصواب حيث لم يكن نية ولا سبب فيكون للجنس فيشمل كل وال يولى.
والوجه الثاني: يتعين وهو من كان اليمين في زمنه فيكون للعهد وظاهر الحال يقتضي ذلك.
المسألة الثانية 8: لو علم به بعد علمه أي بعد علم الوالي صرح به في القواعد وهو واضح فهل فات البر؟ كما لو رآه معه أو لا لإمكان صورة الرفع أطلق الخلاف وكذا قال في القواعد وهذا لفظ صاحب الترغيب فنقلاه. قلت:
وكذا قوله جوابا لقولها تزوجت علي1: كل امرأة لي طالق تطلق على نصه وقطع به جماعة أخذا بالأعم من لفظ وسبب: وقوله لمن عليه دينه: إن خرجت فعبدي حر ونحوه ويتوجه مثله من قيل له خرجت امرأتك فطلقها أو قال له عبده قدم أبوك أو مات عدوك فأعتقه ولم يوقعه ابن عقيل لبطلان الخبر لدلالة الحال لأنه مقدر بشرط أو تعليل. وفي الانتصار في قوله لأكبر منه: هو حر لأنه ابني عتق ولم يقبل تعليله بكذب كقوله أنت طالق لأنك قمت وقع إن كانت ما قامت.
وفي الفنون: أنت طالق ما سرق ذهبي غيرك وعلم سرقتها وقع،