[تصحيح الفروع للمرداوي]
والقول الثالث: لا يقتضي التخصيص: فيما إذا حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ويقتضي التخصيص فيما إذا دعي إلى غداء فخلف لا يتغدى أو حلف لا يخرج عبده ولا زوجته إلا بإذنه والحال يقتضي ما داما كذلك. وقد أشار القاضي إلى هذا في التعليق. انتهى كلام الزركشي.
وهو موافق لما قاله في القواعد وغيره وكل منهما زاد في النقول على الآخر من جهة من اختار في المسألة.
وملخصه أن القاضي وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وأبي الفتح الحلواني والآمدي وغيرهم قالوا: الاعتبار بعموم اللفظ وهو المنصوص وقدمه في الرعايتين والحاوي وهو ظاهر ما جزم به الناظم وأن ابن عقيل في عمد الأدلة والشيخ الموفق والشارح وصاحب البلغة والشيخ تقي الدين والقاضي في موضع في المجرد واختاره ابن رجب وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره قالوا: الاعتبار بخصوص السبب وهو الصواب وأن المجد ومن تبعه فرقوا وأشار إليه القاضي في التعليق كما نقله الزركشي. وإن كان المجد لحظ ما قاله حفيده فيكون قد وافق الموفق. والله أعلم.
مسألة 4 - 6: قوله: وإن انحلت بعزله في أحد الوجهين لم يبر برفعه المنكر بعد عزله وفي حنثه بعزله أوجه الثالث: يحنث إن أمكنه في ولايته. انتهى.
ذكر مسألتين:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى- 4: هل تنحل يمينه بعزل الوالي أم لا؟ ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف وأطلقه في المقنع1 والشرح1 وشرح ابن منجا وغيرهم:
أحدهما: تنحل يمينه صححه في التصحيح وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما اختاره الشيخ الموفق وغيره أو لا وهو الصواب.
الوجه الثاني: لا تنحل يمينه قال القاضي: قياس المذهب لا تنحل وهما مبنيان على القاعدة المتقدمة صرح به في القواعد والمغني2 وغيرهما. وقال في الترغيب: إن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية اختص بها وإن كانت تقتضي الرفع إليه بعينه مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته وذكر الولاية تعريفا تناول اليمين حال الولاية والعزل.
المسألة الثانية- 5: إذا قلنا تنحل يمينه ورأى المنكر في ولايته ولم يرفعه حتى عزل فهل يحنث أم لا؟ أو يحنث إن أمكنه؟ أطلق ثلاثة أوجه وفيه مسألتان:
إحداهما: إذا أمكنه رفعه ولم يرفعه وفيها وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والمصنف:
أحدهما: يحنث بعزله وهو أولى:
والوجه الثاني: لا يحنث.
والثانية- 6: إذا لم يمكنه رفعه حتى عزل أو مات فهل يحنث أم لا؟ أطلق الخلاف.
أحدهما: يحنث قدمه في المغني2 والشرح1. PageV11P022
وإن لم تنحل بعزله فرفعه إليه بعد عزله بر وإن لم يعين الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وفيه: لو علم به بعد علمه فقيل: فات البر كما لو رآه معه وقيل: لا لإمكان صورة الرفع فعلى الأول: هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان م 7 – 9.