[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، لاقتصاره على وجوبه في الفرض، وصححه في الحاوي الصغير، وتصحيح المحرر، وقدمه في المغني2 والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والشرح وغيرهم.
والرواية الثانية: النفل كالفرض في ذلك، جزم به الخرقي، قال في الإفادات وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه، وأطلق، وكذا قال في المذهب الأحمد، وقدمه في المقنع3، وظاهر كلام ابن منجى في شرحه أن هذه الرواية اختيار غير القاضي وليس كذلك.
المسألة الثانية-3: هل يكتفي بستر أحد المنكبين أم لا بد من سترهما؟ أطلق فيه الخلاف. أحدهما: يجزئ ستر أحدهما، وهو الصحيح، نص عليه في رواية مثنى بن جامع4، واختاره الشيخ الموفق والمجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو ظاهر كلام PageV02P038
نص على ذلك ولا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفا، وقيل ولو عمدا كالمشي في الصلاة وعنه بلى "وش" اختاره الآجري وقيل في المغلظة، وكذا كثير قصر زمنه "ش".
وقيل: إن احتاج عملا كثيرا في أخذها فوجهان، ومذهب "ه" يمنع الصحة كشف ربع الساق، أو ربع الذكر أو غيره، وأن مثله الشعر.
: ولا تصح، وعنه من عالم بالنهي في ثوب حرير أو غصب أو بقعة غصب أرض، أو حيوان أو غيره للملك أو المنفعة أو جزءا مشاعا فيها1، وعنه بلى مع التحريم، اختاره الخلال والفنون "و" كعمامة، وخاتم ذهب، وخف، وتكة في الأصح.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الخرقي وقدمه في الإقناع ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وغيرهم والرواية الثانية: لا بد من ستر المنكبين، وهما عاتقاه، اختاره القاضي وجماعة وصححه في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات وغيرهم. PageV02P039
وقيل: بل مع الكراهة، وهو ظاهر كلامه في المستوعب وفيه نظر، وعنه الوقف في التكة، وعنه يقف على إجازة المالك، وعنه إن كان:1 لم يصح.
وقيل خاتم حديد وصفر [نحاس] كذهب، قال القاضي وغيره لأن النهي لم يعد إلى شرطها، ولهذا صح النفل2 لأن المنع لا يختص الصلاة لأنه لا يمنع أن لا يختص الصلاة ويفسدها كذا قال هنا، ويأتي كلامه في: مواضع النهي3.