[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله: "نحو ما أحل الله علي حرام أو لا زوجة له" كذا في النسخ, وصوابه "ولا زوجة له" بإسقاط الألف قبل الواو وإنما قال ذلك لئلا يشملها كلامه. PageV10P450
فعله, نص عليه, وقيل: يحرم حتى يكفر, وكذا تعليقه بشرط, نحو إن أكلته فهو علي حرام, نقله أبو طالب, قال في الانتصار: وطعامي علي كالميتة والدم.
واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة, وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية؟ فيه وجهان "م 6" ولا تغير حكم المحلوف, وفي الانتصار: يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6" قوله: "واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة, وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية؟ فيه وجهان", انتهى. وأطلقهما في المغني1 والشرح2 وشرح الوجيز.
"إحداهما" لا يستحب, صححه الناظم فقال:
ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة
ولا ترك عصيان على المتجودة
وإليه ميل شارح الوجيز.
"والوجه الثاني" يستحب, اختاره بعض الأصحاب, وقدمه ابن رزين في شرحه. "قلت" وهو الصواب. فهذه ست مسائل في هذا الباب PageV10P451
وفي الإفصاح: يلزم الوفاء بالطاعة, وأنه عند أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة "ش م" قال شيخنا: لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة, قال: والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام, فهو نذر وعهد ويمين, ولو قال: أن لا أكلم زيدا, فيمين وعهد, لا نذر, فالأيمان إن تضمنت معنى النذر, هو أن يلتزم لله قربة, لزمه الوفاء, وهي عقد وعهد ومعاهدة لله, لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه1, وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس, وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه, فمعاقدة ومعاهدة, يلزم الوفاء بها, ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه, وإلا خير, ولا كفارة في ذلك لعظمه.
ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره, مع أن الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب بالطاعات, قال: وهذه أيمان بنص القرآن, ولم يفرض الله ما يحل عقدتها إجماعا.
نقل عبد الله: قال الله: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] قال: العهود, ونقل أبو طالب: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله, ويتقرب إلى الله تعالى إذا حلف بالعهد بكل ما استطاع, ويكفر إذا حنث بأكثر من