[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الثاني" ما بعد هذه المسألة من إطلاق الاحتمالين والوجهين فمن كلام صاحب الترغيب, لأنه من الخلاف المطلق الذي اصطلحه المصنف, والله أعلم
في المنتخب وفي الترغيب: متى تشاقا في إصابته وصفتها أو احتمل أن إثباته بهما أو بأحدهما لا بعينه1 فهو بينهما. ولو أن أحدهما لو انفرد أثبته2 وحده فهو له, ولا يضمن الآخر ولو أن أحدهما موح واحتمل الآخر احتمل أنه بينهما, واحتمل أن نصفه للموحي ونصفه الآخر بينهما, ولو وجد مثبتا موحيا وترتبا وجهل السابق منهما حرم, وإن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما؟ يحتمل وجهين, ونقل ابن الحكم: إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل, وإن ذكاه أحدهما فلا.
ومن وقع في شبكته صيد فذهب بها ممتنعا فهو لصائده ثانيا, نص عليه.
وتحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا, وكذا الناد3, نص عليه, ويكره الصيد بشباش4 ومن وكره لا بليل, ولا فرخ من وكره,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P427
ولا بما يسكر, نص على ذلك. وإن "دعوا الطير على وكرها"1 إنما هو للطيرة لا للصيد وظاهر رواية ابن القاسم: لا يكره من وكره وأطلق في الترغيب وغيره كراهته. وفي مختصر ابن رزين: يكره بليل.
وقد روى أبو داود وغيره2 حديث الذي صاد الفراخ من وكرها, وأن أمهن جاءت فلزمتهن حتى صادها, وأنه عليه السلام أمر بإطلاقهن.
ولا بأس بشبكة وفخ ودبق3. قال الإمام أحمد: وكل حيلة, وذكر جماعة: يكره بمثقل كبندق, وكذا كره شيخنا الرمي مطلقا, لنهي عثمان4, ونقل ابن منصور وغيره: لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعبث, وأطلق ابن هبيرة أنه معصية.
ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة, نقله الأكثر, وقال: استعن عليهم بالسلطان, وعنه يكره, اختاره الأكثر وفي المبهج فيه وبمحرم روايتان5,